• الصفحة الرئيسية »

    "يدافع عن الحرب وهو يتسلم نوبل للسلام"




    "أضواء العالم - إستأثرت القضايا المالية والاقتصادية الداخ;لية على اهتمام الصحف البريطانية. وعلى الصعيد الخارجي كانت الكلمة التي ألقاها الرئيس باراك أوباما عندما كان يتسلم جائزة نوبل للسلام.
    ففي الديلي تلجراف، نطالع تقريرا من توقيع مراسل الصحيفة في واشنطن توبي هامدن، تحت عنوان "باراك أوباما يدافع عن الحرب وهو يتسلم جائزة نوبل للسلام".
    ويقول كاتب التقرير إن الرئيس الأمريكي كان مدركا وهو يستقبل بحفاوة في قاعة بلدية العاصمة النرويجية أوسلو، أن مواطنيه يتعاطون مع قرار منحه الجائزة بعد بضعة أشهر من تقلده منصبه "بغير قليل من الاستغراب والسخرية والتهكم."
    وتقول إيلا سوييمي على صفحة الرأي للجارديان في مقال بعنوان حرب نوبل للكلمات التي شنها أوباما، إن الرئيس الأمريكي فضل خطابا "مسمِما" للموازنة بين قبوله جائزة سلام بين يخوض جنوده حربين اثنتين.
    وتقارن الكاتبة بين الرئيس الأمريكي الحالي وبين هنري كيسنجر وزير خارجية الولايات المتحدة الذي منح جائزة نوبل للسلام عام 1973 لسعيه إلى إنهاء حرب الفييتنام. وتقول إن الفرق الوحيد بين الرجلين هو ألا أحد كان واهما بشأن أيديولوجية كيسنجر، لكن "في حالة أوباما، من المؤسف ألا يكون الأمر كذلك."
    وتبرز إحدى افتتاحيات الإندبندنت بلاغة الرئيس الأمريكية وقدرته على بث الحماسة في النفوس بكلماته. لكن الكلمات ليست كافية.
    "فما زال ينتظر الرئيس الأمريكي اختبارات عديدة. وسيكون أوباما قد برهن على استحقاقه للجائزة إذا ما نجح في هذه الاختبارات."
    وتخلص افتتاحية الفاينانشال تايمز تقريبا إلى نفس الخلاصة عندما تثني على قدرات الرئيس الذهنية فيما يتعلق بمعالجة التحديات التي تواجهه، على الصعيدين الداخلي والدولي. "ولكن الوقت حان من أجل شيء من النتائج".
    وتشير الصحيفة في هذا الصدد إلى عدد من القضايا الساخنة التي تنتظر الحل وفي مقدمتها الصراع في الشرق الأوسط، والملف النووي الإيراني.
    ينقل مراسل الإندبندنت في القدس بن لينفيلد، تعليقات لعدد من الساسة الفلسطينيين على ما ورد من أنباء عن قيام مصر بإقامة سور فولاذي تحت الأرض على الحدود مع قطاع غزة.
    ويقول 581;سن خريشة النائب المستقل في المجلس التشريعي الفلسطيني: " إنهم يتحدثون عن مساندة الفلسطينيين، بينما يتعاونون مع الآخرين من أجل تشديد الحصار والحيلولة دون وصول الغذاء وحاجيات أخرى إلى غزة. هذا عار عليهم".
    في المقابل صرح عبد الله عبد الله النائب البرلماني الذي يؤيد الرئيس محمود عباس بتفهمه للقرار المصري، فقال للصحيفة: "لا ينبغي أن ننكر على مصر حقها في الدفاع عن سيادتها وعن شعبها وخمايتهم ضد كل تسلل. في الوقت ذاته نريد ألا يمنع المصريون الفلسطينيين من الحصول على ما تقوم به حياتهم".
    وفي موضع آخر ذي صلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي كتب إيان بلاك محرر شؤون الشرق الأوسط في الجارديان وروري مكارثي مراسلها في القدس تقريرا عن الإرشادات الجديدة التي أصدرتها السلطات البريطانية من أجل توسيم المنتجات المستوردة من الضفة الغربية.
    ويقول الكاتبان إن هذه الإرشادات الحكومية الجديدة لا ترقى إلى ما يطالب به القانون لكنها تعد خطوة نحو مساعدة المستهلكين على التمييز بين المنتجات المستوردة من المنطقة لمقاطعة تلك التي لا تستجيب للمواصفات القانونية.
    وقد بدأ المسؤولون الإسرائيليون والمستوطنون في توجيه النقد اللاذع لهذا القرار البريطاني.
    وتدعو الإرشادات الجديدة إلى توسيم المنتجات المستوردة من الضفة الغربية بدقة أكبر بحيث يوضح الميسم ما إذا كان المنتج المستورد " صنع في مستوطنة إسرائيلية" أو "منتج فلسطيني".
    وتنص قوانين الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد على ضرورة التمييز بين المنتجات التي صنعت في إسرائيل وتلك التي أنتجت في الأراضي المحتلة.
    لكن بعض الجمعيات المعنية بحقوق الفلسطينيين تشير إلى أن المتاجر لا تلتزم دائما بهذه الإرشادات.
    في الجارديان كذلك يطالعنا تقرير من توقيع ريتشارد نورتون تايلور يتحدث عن خلاصات تحقيق يتحدث عن تجاهل الأمريكيين للبريطانيين عندما تعلق الأمر باتخاذ قرارات حاسمة أثناء حرب العراق.
    وجاء في تحقيق تشيلكوت أن الأمريكيين لم يستشيروا البريطانيين على الرغم من مساهمة لندن بالعديد من الجنود أثناء احتلال العراق، أملا في التأثير على السياسة الأمريكية.
    وقال السير جون ساورز الذي كان مستشارا لرئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير قبل أن يعين على رأس جهاز الاستخبارات إم آي 6 – للتحقيق إن قرار حل الجيش العراقي وفصل الآلاف من أعضاء حزب البعث الحاكم على عهد صدام حسين، قرار اتخذه الأمريكيون بمفردهم.
    وقال المسؤول البريطاني 603;ذلك إن قادة القوات البريطانية التي شاركت في عمليات الاجتياح والتي بلغ عددها 46 ألف جندي، لم يخفوا غضبهم الشديد من هذا القرار.
    تنشر التايمز في صفحتها الثالثة مقتطفات من مذكرة للشرطة توصلت بها تطلب إخضاع مؤسسات الحضانة إلى الرقابة للحد من تنامي التطرف الديني.
    وينقل أليكس رالف وشين أونيل في تقريرهما مقتطفات من بريد إلكتروني بعث به ضابط شرطة في خلية مكافحة الإرهاب بمقاطعة ويست ميدلند إلى المعنيين بالشؤون الاجتماعية والثقافية، وجاء فيه: "آمل أن تبلغوني عن أشخاص، كيفما كانت سنهم، تعتقون أنهم تعرضوا لخطر التطرف، أو هم عرضة لأن يصيروا متطرفين... هناك أدلة على أن التطرف أو القابلية للتطرف قد تبدأ من سن الرابعة."
    وأكدت الشرطة أن بعض أفرادها من الذين خضعوا لتدريب خاص يؤهلهم للتعرف على الصغار الذي أبانوا عن قابلية للتطرف – قد زاروا عددا من مؤسسات الحضانة.
    وأعرب عدد من الساسة البريطانيين المعارضين عن استنكارهم لهذه السياسية، بين قال مسؤول كبير في الشرطة أن البريد الإلكتروني أساء التعبير.

    • التعليقات: 0
    • المشاهدات:

    تـعليقات القراء �"يدافع عن الحرب وهو يتسلم نوبل للسلام"�

    أضف تعليق

    آخر الأخبار

    آخر التعليقات

    اعلانات

    خبر وصورة